فصل: قال الفخر:

.تفسير الآية رقم (53):

قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53)}

.مناسبة الآية لما قبلها:

قال البقاعي:
ولما انقضى ما اشتملت عليه الآية من التهديد وصادع الوعيد، أخبر تعالى أنهم صاروا إلى ما هو جدير بسامع ذلك من النزول عن ذلك العناد إلى مبادئ الانقياد بقوله تعالى: {ويستنبئونك} عطفًا على قوله: {ويقولون متى هذا الوعد} أي ويطلبون منك الإنباء وهو الإخبار العظيم عن حقيقة هذا الوعد الجسيم، ويمكن أن يكون ذلك منهم على طريق الاستهزاء كالأول، فيكون التعجيب والتوبيخ فيه بعد ما مضى من الأدلة أشد: {أحق هو} أي أثابت هذا الذي تتوعدنا به أم هو كالسحر لا حقيقية له كما تقدم أنهم قالوه: {قل} أي في جوابهم: {إي وربي} أي المحسن إليّ المدبر لي والمصدق لجميع ما آتي به؛ ولما كانوا منكرين، أكد قوله: {إنه لحق} أي كائن ثابت لابد من نزوله بكم.
ولما كان الشيء قد يكون حقًا، ويكون الإنسان قادرًا على دفعه فلا يهوله، قال نفيًا ذلك: {وما أنتم} أي لمن توعدكم: {بمعجزين} فيما يراد بكم. اهـ.

.من أقوال المفسرين:

.قال الفخر:

{وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53)}
اعلم أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله: {وَيَقُولُونَ متى هذا الوعد إِن كُنتُمْ صادقين} [يونس: 48].
وأجاب عنه بما تقدم فحكى عنهم أنهم رجعوا إلى الرسول مرة أخرى في عين هذه الواقعة وسألوه عن ذلك السؤال مرة أخرى وقالوا: أحق هو واعلم أن هذا السؤال جهل محض من وجوه: أولها: أنه قد تقدم هذا السؤال مع الجواب فلا يكون في الإعادة فائدة.
وثانيها: أنه تقدم ذكر الدلالة العقلية على كون محمد رسولًا من عند الله، وهو بيان كون القرآن معجزًا، وإذا صحت نبوته لزم القطع بصحة كل ما يخبر عن وقوعه، فهذه المعاني توجب الإعراض عنهم، وترك الالتفات إلى سؤالهم، واختلفوا في الضمير في قوله: {أَحَقٌّ هُوَ} قيل: أحق ما جئتنا به من القرآن والنبوة والشرائع.
وقيل: ما تعدنا من البعث والقيامة.
وقيل: ما تعدنا من نزول العذاب علينا في الدنيا.
ثم إنه تعالى أمره أن يجيبهم بقوله: {قُلْ إِى وَرَبّى إِنَّهُ لَحَقٌّ} والفائدة فيه أمور: أحدها: أن يستمليهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء، وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب الجد.
وثانيها: أن الناس طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان الحقيقي، ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي، بل ينتفع بالأشياء الإقناعية، نحو القسم فإن الأعرابي الذي جاء الرسول عليه السلام، وسأل عن نبوته ورسالته اكتفى في تحقيق تلك الدعوى بالقسم، فكذا ههنا. ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: {وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ} ولابد فيه من تقدير محذوف، فيكون المراد وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم والغرض منه التنبيه على أن أحدًا لا يجوز أن يمانع ربه ويدافعه عما أراد وقضى، ثم إنه تعالى بين أن هذا الجنس من الكلمات، إنما يجوز عليهم ما داموا في الدنيا فأما إذا حضروا محفل القيامة وعاينوا قهر الله تعالى، وآثار عظمته تركوا ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى. اهـ.

.قال الماوردي:

قوله عز وجل: {وَيَسْتَنْبئُونَكَ} أي يستخبرونك، وهو طلب النبأ.
{أَحَقٌّ هُوَ} فيه وجهان:
أحدهما: البعث، قاله الكلبي.
الثاني: العذاب في الآخرة.
{قُلْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} فأقسم مع إخباره أنه حق تأكيدًا.
{وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ} فيه وجهان:
أحدهما: بممتنعين.
الثاني: بسابقين، قاله ابن عباس. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ} أي يستخبرونك يا محمد عن كون العذاب وقيام الساعة.
{أَحَقٌّ} ابتداء.
{هُوَ} سدّ مسدّ الخبر؛ وهذا قول سيبويه.
ويجوز أن يكون {هو} مبتدأ، و{أحق} خبره.
{قُلْ إِي} {إي} كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم.
{وربي} قسم.
{إِنَّهُ لَحَقٌّ} جوابه، أي كائن لا شك فيه.
{وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ} أي فائتين عن عذابه ومجازاته. اهـ.

.قال أبو حيان:

{وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ} أي يستخبرونك.
وأحق هو الضمير عائد على العذاب.
وقيل: على الشرع والقرآن.
وقيل: على الوعيد، وقيل: على أمر الساعة، والجملة في موضع نصب فقال الزمخشري: بيقولون أحق هو فجعل يستنبئونك تتعدى إلى واحد.
وقال ابن عطية: معناه يستخبرونك، وهي على هذا تتعدّى إلى مفعولين: أحدهما الكاف، والآخر في الابتداء، والخبر فعلى ما قال: يكون يستنبئونك معلقة.
وأصل استنبأ أن يتعدّى إلى مفعولين: أحدهما بعن، تقول: استنبأت زيدًا عن عمرو أي طلبت منه أن ينبئني عن عمرو، والظاهر أنها معلقة عن المفعول الثاني.
قال ابن عطية: وقيل هي بمعنى يستعلمونك.
قال: فهي على هذا تحتاج إلى مفاعيل ثلاثة: أحدها الكاف، والابتداء، والخبر سد مسد المفعولين انتهى.
وليس كما ذكر، لأنّ استعلم لا يحفظ كونها متعدية إلى مفاعيل ثلاثة، لا يحفظ استعلمت زيدًا عمرًا قائمًا فتكون جملة الاستفهام سدت مسد المفعولين، ولا يلزم من كونها بمعنى يستعلمونك أنْ تتعدى إلى ثلاثة، لأنّ استعلم لا يتعدّى إلى ثلاثة كما ذكرنا.
وارتفع هو على أنه مبتدأ، وحق خبره.
وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يكون حق مبتدأ وهو فاعل به سد مسد الخبر، وحق ليس اسم فاعل ولا مفعول، وإنما هو مصدر في الأصل، ولا يبعد أن يرفع لأنه بمعنى ثابت.
وهذا الاستفهام منهم على جهة الاستهزاء والإنكار.
وقرأ الأعمش: الحق.
قال الزمخشري: وهو أدخل في الاستهزاء لتضمنه معنى التعريض بأنه باطل، وذلك أن اللام للجنس، فكأنه قيل: أهو الحق لا الباطل، أو أهو الذي سميتموه الحق؟ انتهى.
وأمر تعالى نبيه أن يقول مجيبًا لهم: قل إي وربي، أي نعم وربي.
وإي تستعمل في القسم خاصة، كما تستعمل هل بمعنى قد فيه خاصة.
قال معناه الزمخشري قال: وسمعتهم يقولون في التصديق أي و، فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون به وحده انتهى.
ولا حجة فيما سمعه الزمخشري من ذلك لعدم الحجية في كلامه لفساد كلام العرب إذ ذاك وقبله بأزمان كثيرة.
وقال ابن عطية: هي لفظة تتقدّم القسم، وهي بمعنى نعم، ويجيء بعدها حرف القسم وقد لا يجيء، تقول: أي ربي أي وربي انتهى.
وقد كان يكتفي في الجواب بقوله: {إي وربي}، إلا أنه أوكد بإظهار الجملة التي كانت تضمر بعد قوله: {إي وربي}، مسوقة مؤكدة بأنّ.
واللام مبالغة في التوكيد في الجواب، ولما تضمن قولهم أحق هو السؤال عن العذاب، وكان سؤالًا عن العذاب اللاحق بهم لا عن مطلق عذاب يقع بمن يقع.
قيل: وما أنتم بمعجزين أي فائتين العذاب المسؤول عنه، بل هو لاحق بكم.
واحتملت هذه الجملة أن تكون داخلة في جواب القسم، فتكون معطوفة على الجواب قبلها.
واحتمل أن تكون إخبارًا، معطوفًا على الجملة المقولة لا على جواب القسم.
وأعجز الهمزة فيه للتعدية كما قال: ولن نعجزه هربًا، لكنه كثر فيه حذف المفعول حتى قالت العرب: أعجز فلان إذا ذهب في الأرض فلم يقدر عليه، وقال الزجاج: أي ما أنتم ممن يعجز من يعذبكم. اهـ.

.قال أبو السعود:

{وَيَسْتَنْبِئُونَكَ} أي يستخبرونك فيقولون على طريقة الاستهزاءِ أو الإنكار: {أَحَقٌّ هُوَ} أحقٌّ خبرٌ قُدم على المبتدإ الذي هو الضميرُ للاهتمام به ويؤيده قوله تعالى: {إِنَّهُ لَحَقٌّ} أو مبتدأٌ والضميرُ مرتفعٌ به سادٌّ مسدَّ الخبر، والجملةُ في موقع النصب بيستنبئونك، وقرئ أألحقُّ هو، تعريضًا بأنه باطلٌ كأنه قيل: أهو الحق لا الباطل؟ أو أهو الذي سميتموه الحقَّ؟: {قُلْ} لهم غيرَ ملتفتٍ إلى استهزائهم مغضيًا عما قصدوا وبانيًا للأمر على أساس الحكمة: {إِى وَرَبّى} (إي) من حروف الإيجابِ بمعنى نعم في القسم خاصةً كما أن هل بمعنى قد في الاستفهام خاصةً، ولذلك يوصل بواوه: {إِنَّهُ} أي العذابُ الموعودُ: {لَحَقُّ} لثابتٌ ألبتةَ، أُكّد الجوابُ بأتم وجوهِ التأكيدِ حسب شدةِ إنكارِهم وقوتِه، وقد زيد تقريرًا وتحقيقًا بقوله عز اسمُه: {وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ} أي بفائتين العذابَ بالهرب وهو لاحقٌ بكم لا محالة وهو إما معطوفٌ على جواب القسم أو مستأنفٌ سيق لبيانِ عجزِهم عن الخلاص مع ما في من التقدير المذكور. اهـ.

.قال الألوسي:

{وَيَسْتَنْبؤُنَكَ} أي يستخبرونك: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ} أي العذاب الموعود كما هو الأنساب بالسياق دون ادعاء النبوة الذي جوزه بعضهم، ورجح عليه أيضًا بأنه لا يتأتى إثبات النبوة لمنكريها بالقسم.
وأجيب بأنه ليس المراد منه إثباتها بل كون تلك الدعوى جدًا لا هزلًا أو أنه بالنسبة لمن يقنع بالإثبات بمثله، وقد يقال: ما ذكر مشترك الإلزام لأن العذاب الموعود لا يثبت عند الزاعمين أنه افتراء قبل وقوعه بمجرد القسم أيضًا فلا يصلح ما ذكر مرجحًا، والحق أن القسم لم يذكر للإلزام بل توكيد لما أنكروه، والاستفهام للإنكار، والاستنباء على سبيل التهكم والاستهزاء كما هو المعلوم من حالهم فلا يقتضي بقاءه على أصله، وربما يقال: إن الاستنباء بمعنى طلب النبأ حقيقة لكن لا عن الحقبة ومقابلها بالمعنى المتبادر لأنهم جازمون بالثاني بل المراد من ذلك الجد والهزل كأنهم قالوا: إنا جازمون بأن ما تقوله كذب لكنا شاكون في أنه جد منك أم هزل فأخبرنا عن حقيقة ذلك، ونظير هذا قولهم: {أفترى عَلَى الله كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ} [سبأ: 8] على ما قرره الجماعة إلا أن ذلك خلاف الظاهر، و: {حَقّ} خبر قدم على المبتدأ الذي هو: {هُوَ} ليلى الهمزة المسؤول عنه، وجوز أن يكون مبتدأ وهو مرتفع به ساد مسد الخبر لأنه بمعنى ثابت فهو حينئذٍ صفة وقعت بعد الاستفهام فتعمل ويكتفي بمرفوعها عن الخبر إذا كان اسمًا ظاهرًا أو في حكمه كالضمير المنفصل هنا، والمشهور أن استنبأ تتعدى إلى اثنين أحدهما بدون واسطة والآخر بواسطة عن فالمفعول الأول على هذا ليستنبؤون الكاف والثاني قامت مقامه هذه الجملة، على معنى يسألونك عن جواب هذا السؤال إذ الاستفهام لا يسأل عنه وإنما يسأل عن جوابه.
والزمخشري لما رأى أن الجملة هنا لا تصلح أن تكون مفعولًا ثانيًا معنى لما عرفت ولفظًا لأنه لا يصح دخول عن عليها جعل الفعل مضمنًا معنى القول أي يقولون لك هذا، والجملة في محل نصب مفعول القول.
وقرأ الأعمش: {الحق هُوَ} بالتعريف مع الاستفهام وهي تؤيد كون الاستفهام للإنكار لما فيها من التعريض لبطلانه المقتضى لإنكاره لإفادة الكلام عليها القصر وهو من قصر المسند على المسند إليه على المشهور، والمعنى أن الحق ما تقول أم خلافه، وجعله الزمخشري من قصر المسند إليه على المسند حيث قال كأنه قيل: أهو الحق لا الباطل أو أهوى الذي سميتموه الحق، وأشار بالترديد إلى أن الغرض من هذا الوجه لا يختلف جعل الحصر حقيقيًا تحكمًا أو ادعائيًا.
واعترض ذلك بأنه مخالف لما عليه علماء المعاني في مثل هذا التركيب.
وفي الكشف أنه يتخايل أن الحصر على معنى أهو الحق لا غيره لا معنى أهو الحق لا الباطل على ما قرروه في قولهم: زيد المنطلق والمنطلق زيد، فعلى هذا لا يسد ما ذكره الزمخشري ولكنه يضمحل بما حققناه في قوله تعالى: {وَقُودُهَا الناس والحجارة} [البقرة: 24] وأن انحصار أحدهما في الآخر يلاحظ بحسب المقام وحينئذٍ لا يبالي قدم أو أخر، وهاهنا المعنى على حصر العذاب في الحقية لا على حصر الحقية في العذاب. وقد قال هناك: إن التحقيق أن نحو زيد المنطلق وعكسه إنما يحكم فيه بقصر الثاني أعني الانطلاق على الأول لأن المناسب قصر العام على الخاص، وكذلك نحو الناس هم العلماء والعلماء هم الناس وإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه لأن المقصود بين، وأما في نحو قولنا: الخاشعون هم العلماء والعلماء هم الخاشعون فالحكم مختلف تقديمًا وتأخيرًا وأحد القصرين غير الآخر، فينبغي أن ينظر إلى مقتضى المقام إن تعين أحدهما لذلك حكم به قدم أو أخر وإلا روعي التقديم والتأخير، وقد يكون القصر متعاكسًا نحو زيد المنطلق إذا أريد المعهود وهذا ذاك، وكذلك الجنسان إذا اتحدا موردًا كقولك: الضاحك الكاتب إلى آخر ما قال، وكون المعنى هاهنا على حصر العذاب في الحقية دون العكس هو المناسب، ومخالفة علماء المعاني ليست بدعا من صاحب الكشاف وأمثاله، والحق ليس محصورًا بما هم عليه كما لا يخفى فتدبر: {قُلْ إِى وَرَبّى إِنَّهُ لَحَقٌّ} أي قل لهم غير مكترث باستهزائهم مغضيًا عما قصدوا بانيًا للأمر على أساس الحكمة: نعم إن ذلك العذاب الموعود ثابت ألبتة، فضمير: {إنَّهُ} للعذاب أيضًا: {وإي} حرف جواب وتصديق بمعنى نعم قيل: ولا تستعمل كذلك إلا مع القسم خاصة كما أن هل بمعنى قد في الاستفهام خاصة، ولذلك سمع من كلامهم وصلها بواو القسم إذا لم يذكر المقسم به فيقولون إيو ويوصلون به هاء السكت أيضًا فيقولون: إيوه وهذه اللفظة شائعة اليوم في لسان المصريين وأهل ذلك الصقع.
وادعى أبو حيان أنه يجوز استعمالها مع القسموبدونه إلا أن الأول هو الأكثر قال: وما ذكر من السماع ليس بحجة لأن اللغة فسدت بمخالطة غير العرب فلم يبق وثوق بالسماع، وحذف المجرور بواو القسم والاكتفاء بها لم يسمع من موثوق به وهو مخالف للقياس، وأكد الجواب بأتم وجوه التأكيد حسب شدة إنكارهم وقوته وقد زيد تقريرًا وتحقيقًا بقوله جل شأنه: {لأَتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ} أي بفائتين العذاب على أنه من فاته الأمر إذا ذهب عنه، ويصح جعله من أعجزه بمعنى وجده عاجزًا أي ما أنتم بواجدي العذاب أو من يوقعه بكم عاجزًا عن إدراككم وإيقاعه بكم، وأيًا ما كان فالجملة إما معطوفة على جواب القسم أو مستأنفة سيقت لبيان عجزهم عن الخلاص مع ما فيه من التقرير المذكور. اهـ.